به نقل از «تابناک»

سامانه مودیان بن بستی برای فراریان مالیاتی/ جریان کالایی و مالی شفاف خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۸۵۹۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نظام حکمرانی در ایران با مشکلاتی از قبیل ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم شفافیت در حوزه جریان کالا، پایین بودن درآمد‌های مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه مواجه است.

به منظور حرکت در مسیر توسعه اقتصادی لازم است به تصحیح نظام مالیاتی کشور بپردازیم و با اخذ صحیح مالیات از مودیان در جهت بهبود شرایط گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عقیده کارشناسان، در حال حاضر افرادی که درآمد‌های بالایی دارند، اما دولت به اطلاعات آن‌ها دسترسی ندارد به انحای مختلف از دادن مالیات طفره می‌روند. در عوض افرادی با درآمد‌های معمولی مانند کارمندان و تولیدکنندگان خرد مالیات می‌پردازند؛ بنابراین اصلاح ساختار مالیات گیری در کشور به نفع کلیت جامعه است. زیرا به اخذ مالیات از مودیان پردرآمد منجر می‌شود و این مبالغ در راستای توسعه کشور به کار انداخته می‌شود.

در راستای حل مشکلات کشور در حوزه شفافیت جریان کالایی و مالیات گیری عادلانه، مجلس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مصوب کرد. دولت نیز عزم خود را در راستای اجرای این قانون نشان داده است. در خصوص کمکی که این سامانه می‌تواند به حل مشکلات نظام مالیاتی کشور و افزایش شفافیت جریان کالایی در کشور بکند با امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی گفتگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

اقبالی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که سامانه مودیان یکی از رویکرد‌های مهم کشور در زمینه جمع آوری اطلاعات به شمار می‌رود و از اهمیت بالایی در فضای اقتصادی کشور برخوردار است، تصریح کرد: در این سازوکار قرار است مشاغل، کسب و کارها، شرکت‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی خدمات و کالایی را که می‌خواهند دریافت کنند را از طریق صورت حساب‌های رسمی به این سامانه منتقل کنند. همزمان تقاطع گیری با تراکنش‌های مالی که مرتبط با این موضوع انجام شده است، صورت می‌گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، سامانه مودیان به منزله ایجاد یک سامانه داده محور است، برای شناسایی جریان کالایی هر یک از کالا‌ها و خدمات از مبدأ تا جایی که به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی در ادامه گفت: موضوع دوم این است که ببینیم سامانه مودیان چه تغییری برای کسب و کار‌ها ایجاد خواهد کرد. در پاسخ باید گفت که کسب و کار‌ها منوط به شفافیت می‌شوند و سامانه مودیان شفافیت بالایی را در جریان کالایی کشور برایمان ایجاد می‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در تیرماه ۱۴۰۱ شاهد رونمایی از سامانه مودیان بودیم و فاز اولش آغاز شد. دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های بزرگ و متوسط که تولید کننده کالا و خدمات هستند، باید به این سامانه متصل می‌شدند. چیزی در حدود ۳۰۰ هزار عنوان مودی داریم که تا الان فقط ۲۰ الی ۲۵ هزار مورد به سامانه متصل شده اند. در صورتی که مودیان به این سامانه متصل نشوند، جریمه خواهند شد. تا تاریخ اول مهر ماه سال جاری مهلت دارند که به سامانه بپیوندند. در اصلاح اخیری که مجلس انجام داد، تا اول دی ماه کسب و کار‌های خرد باید به این سامانه متصل شوند. برای کسب و کار‌های خرد می‌توانیم اطلاعات دستگاه‌های کارت خوان و حساب‌های فرد را برای مالیات گیری در نظر بگیریم.

اقبالی گفت: سامانه مودیان یک بستر است و نمی‌توانیم آن را با پایه‌های مالیاتی مقایسه کنیم و توقع داشته باشیم به افزایش درآمد‌های دولت منجر شود. نحوه استفاده از این بستر اهمیت دارد. بحث اصلی سامانه مورد بحث ایجاد اطلاعات متقن مالی و جریان کالایی برای سیاست گذار است. سیاست گذار می‌تواند از این داده‌ها استفاده بهینه داشته باشد.

وی ادامه داد: ما در بحث مالیات گیری به دنبال عادلانه سازی نظام مالیاتی کشور و شفاف سازی درآمد افراد هستیم. اجرای فاز اول سامانه مودیان یک سری داده‌ها در اختیار سیاست گذار قرار داد که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارت خوان توانستیم تعداد زیادی از مشاغل خاص را به رفتار در آوریم. یکی از رویکرد‌های مهم در زمینه شفافیت مالی اشخاص حقوقی و حقیقی به رفتار در آوردن اشخاص و مقابله با فرار مالیاتی است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که فاز دوم سامانه مودیان تا تاریخ اول دی ماه سال جاری تکمیل شود. به این ترتیب، دیتا‌های متقنی داخل این سامانه وارد می‌شود و کار اصلی بعد از آن شروع می‌شود. در ادامه تقاطع گیری با جریان مالی مشاغل را خواهیم داشت و درآمد افراد را تشخیص می‌دهیم. در نهایت شفافیت جریان کالایی را رقم می‌زنیم و مالیات گیری عادلانه تری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: شفافیت جریان کالایی در کشور که بر اثر راه اندازی سامانه مودیان به صورت کامل محقق می‌شود، می‌تواند بستری برای افزایش پایه‌های مالیاتی مرتبط شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ سامانه مودیان مالیات فرار مالیاتی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ سامانه مودیان مالیاتی کشور مالیات گیری کسب و کار ها سامانه متصل دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۸۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391